موعد تعويم الجنيه المصري القادم..

قال الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، إن معظم الشركات والقطاعات المقيدة بالبورصة المصرية حققت أرباح قياسية الفترة الماضية بسبب تخفيض قيمة الجنيه المصري، حيث تسبب في انخفاض قيمة العملة في تضخم أرباح الشركات سواء كانت تبيع منتجاتها محليًا أو تصدر للخارج، وذلك مع ارتفاع الأسعار محليًا وعالميًا بعد الحرب في أوكرانيا.

وكشف جنينة، في تصريحات صحفية، قائلاً إن الاستثمار في البورصة يعتبر من أفضل الوسائل للحفاظ على المدخرات والتحوط من التضخم، حيث أشار إلى البورصة الأرجنتينية والارتفاعات القياسية التي تشهدها مؤخرًا بفعل التحوط من التضخم المرتفع هناك.

أشار جنينة أيضًا إلى أن كل الأسهم ستستفيد في حالة تعويم الجنيه المصري، وذلك بسبب لأنه في حالة حدوث تحرير لسعر الصرف وتدفق الأموال الأجنبية للاقتصاد المصري وبالتالي حل مشكلة السيولة الدولارية، حينها ستستطيع الشركات استيراد الخامات اللازمة لزيادة إنتاجها الذي تأثر سلبًا بشح العملات الأجنبية.

موعد تعويم الجنيه..

توقع جنينة، عدم تحريك سعر الصرف في مصر حتى إتمام الانتخابات الرئاسية، على أن تبدأ مصر التحول إلى تطبيق نظام سعر صرف مرن (عن طريق تحرير كامل أو تدريجي لسعر الصرف) خلال الربع الأول من 2024، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتوقعت مصادر وفقًا لتقرير وكالة بلومبرغ أمس، إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية نهاية العام الجاري. على أن يبدأ تسجيل المرشحين في أكتوبر مع إجراء التصويت في أوائل ديسمبر.

وكان تقرير لوكالة فيتش سوليوشنز، صدر هذا الأسبوع، توقع انخفاض الجنيه بنسبة 18.9% في البنوك، وأن يرتفع الدولار إلى حدود 38 جنيها مقارنة بنحو 30.96 جنيها حاليا، ليقترب من مستوياته في السوق السوداء.

وبخلاف توقعات جنينة، أشار تقرير فيتش إلى أن خفض الجنيه يمكن أن يحدث خلال شهر سبتمبر الجاري أو أكتوبر المقبل، لكنه لم يستبعد أن يتم تأجيله إلى عام 2024 بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

مراجعة الصندوق النقد..

توقع جنينة تأجيل إتمام المراجعتين الأولى والثانية (المقرر لها وفقا للاتفاق 15 سبتمبر) لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من صندوق النقد لحين إتمام خطوة تحريك سعر الصرف مع بدايات العام المقبل، والذي يعد شرطا أساسيا لإتمام تعاون الصندوق مع الحكومة في تنفيذ البرنامج.

ويتوقع هاني جنينة أن تعيد مصر التفاوض مع صندوق النقد بخصوص قيمة القرض لإتاحة قيمة أكبر ضمن الـ 3 مليارات دولار ضمن اتفاق التعاون في برنامج الإصلاح الاقتصادي.