إقتصاد ألمانيا يتجة نحو الركود

تتجه ألمانيا نحو الركود، وحتى التحركات السياسية الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي (ECB) قد لا تكون كافية لتجنب ذلك.

فقد خفّض المحللون في مؤسسة نومورا توقعاتهم للاقتصاد الألماني، متوقعين ركودًا لمدة ثلاثة أرباع، مما يؤدي إلى انخفاض الناتج الإجمالي بنسبة 0.4%.

تنبع هذه التوقعات من تلاقي المشكلات الهيكلية العميقة الجذور والظروف العالمية غير المواتية، والتي تمهد الطريق لانكماش اقتصادي من المرجح أن تكافح ألمانيا لتجنبه.

يكمن جوهر التحديات الاقتصادية التي تواجهها ألمانيا في صميم المشاكل الهيكلية طويلة الأمد التي تفاقمت في مواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة الحالية.

وقد أدى اعتماد ألمانيا على قطاع التصنيع، إلى جانب تعرضها لدورات التجارة العالمية، إلى جعل الاقتصاد الألماني عرضة بشكل خاص للاضطرابات الخارجية.

ويتضح هذا الاعتماد بشكل أكبر في علاقاتها التجارية مع الصين، والتي شهدت تقلبات كبيرة مع ضعف الطلب العالمي.

وقد أضر التباطؤ العالمي، لا سيما في التصنيع والإنتاج الصناعي، بألمانيا أكثر من معظم نظرائها في منطقة اليورو، مما جعلها أكثر عرضة للركود.

كما لعبت أسعار الطاقة أيضًا دورًا حاسمًا في معاناة ألمانيا الاقتصادية الحالية. لا تزال الهزات الارتدادية للارتفاع الحاد في أسعار الطاقة – التي تغذيها التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية – ملموسة في جميع أنحاء الاقتصاد الألماني.

وقال المحللون في نومورا: “الطريقة التي نفكر بها في ألمانيا هي أن المخاوف الهيكلية الوفيرة – بدءًا من انكشاف البلاد الأكبر على الصين ودورة التصنيع العالمية، و”صدمة أسعار الطاقة” التي لا تزال تتردد أصداؤها في الاقتصاد، والاتجاهات الديموغرافية الضعيفة (انخفاض عدد السكان، وارتفاع نسبة الإعالة) – قد خفضت من مستوى أي تراجع دوري معين يؤدي إلى الركود”.

مع انخفاض عدد الأفراد في سن العمل الذين يدعمون عددًا متزايدًا من المتقاعدين، يواجه الاقتصاد قيودًا هيكلية على النمو على المدى الطويل.

يُظهر مسح Sentix، وهو مقياس رئيسي لمعنويات المستثمرين، تدهورًا مستمرًا في التوقعات الاقتصادية لألمانيا، مع انخفاض كل من الظروف الحالية والتوقعات المستقبلية إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة.

أصبحت ألمانيا نقطة ضعف ملحوظة في منطقة اليورو، حيث تدهورت توقعاتها بوتيرة أسرع من المنطقة الأوسع نطاقًا.

ترسم البيانات الرسمية المتعلقة بالإنتاج الصناعي صورة قاتمة مماثلة. فعلى مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، انخفض الإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل حاد، وعلى عكس اقتصادات منطقة اليورو الأخرى، لم تكن هناك أي علامة واضحة على حدوث تحول.

يشير نومورا أيضًا إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي، على الرغم من أهميتها، من المحتمل أن تأتي متأخرة جدًا لإنقاذ الاقتصاد الألماني. خفض البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.50% ورفع توقعاته للتضخم الأساسي للعام المقبل.

ومع ذلك، فقد قام أيضًا بمراجعة توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد التوتر المتزايد بين إدارة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

وفي حين أن تيسير البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية خطوة ضرورية، يرى محللو نومورا أن توقيت هذه الإجراءات لن يغير مسار ألمانيا على المدى القريب.

ومن غير المرجح أن يتم حل المشكلات الهيكلية الأعمق في البلاد – لا سيما تعرضها للصدمات التجارية الخارجية والتحديات الديموغرافية – من خلال السياسة النقدية وحدها.

وتنطوي المشاكل الاقتصادية الألمانية على تداعيات أوسع نطاقاً على منطقة اليورو. وباعتبارها أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فإن الانكماش المطول في ألمانيا قد يؤدي إلى تراجع النمو في منطقة اليورو بشكل عام، مما يدفع صناع السياسات في الدول الأعضاء الأخرى إلى اتباع نهج أكثر حذراً.

المصدر .investing.com